بعد منح الضوء الأخضر لعملية التصالح في مخالفات البناء، كشف موقع "برلماني" - المختص في الشأن التشريعي والنيابي - في تقريره الذي يحمل عنوان "15 سؤالاً وإجابة حول تعديلات القانون"، عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار الأول بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة. وتناولت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتعلق بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي ضمّ 14 مادة.
هذا القانون يهدف إلى تجنب المشاكل التي كشفتها تطبيقات قوانين سابقة، مثل القانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتنظيمها، مع تسهيل إجراءاته على المواطنين.
يعمل هذا القانون على تشجيع تقديم طلبات لتصحيح الأوضاع المخالفة، بشرط الحفاظ على السلامة الإنشائية، ويسمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقاً، بناءً على ضوابط معينة، مع تحديد قيمة التصالح على كل متر وفرض حد أدنى وحد أقصى لها. كما يُسمح بتقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، مع خصم 25% عند السداد الفوري.
وفي تقريرها القادم، ستسلط الضوء على تعديلات قانون التصالح الجديد لعام 2023 بعد الموافقة النهائية عليه، من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة الرئيسية حول حالات التصالح المقرّرة، والتصالح المحظور، وإمكانية التقدم بتظلمات جديدة للجان التظلمات، بالإضافة إلى حالات رفض التصالح.
وإليكم اهم الاسأله الواردة بهذا الشأن
بموجب القانون الجديد، يُسمح بالتصالح في عدة حالات للمخالفات البنائية قبل تطبيق هذا القانون، وتشمل هذه الحالات:
1) تغيير استخدام المناطق التي لا تحتوي على مخططات معتمدة.
2) التعديات على خطوط التنظيم قبل اعتماد الخطوط أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
3) التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين الطالب وأصحاب الحقوق.
4) المخالفات بالمباني ذات الطراز المميز.
5) المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المميزة.
6) تجاوز القيود المفروضة بشأن الارتفاع وفقًا للقوانين.
7) البناء على الأراضي الحكومية بموافقة التقنين وفقًا للقوانين.
8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة.
9) البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الحالات المحددة في القانون، بما في ذلك المشروعات الحكومية والكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية.
هذه الحالات توضح نطاق التصالح وفقًا للقانون الجديد
القانون الجديد يمنع التصالح في بعض الحالات التالية
التي تتعارض مع سلامة البناء، وذلك وفقًا للمادة (3) التي تحظر التصالح في بعض الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي المحمية بقوانين الحفاظ على الآثار ونهر النيل والمجاري المائية، أو التغيير في استخدام الأماكن المخصصة للجراجات، وفقًا لما ذكره "الجعفري".
هل يمكن التصالح في بعض الأعمال المحظورة؟
نعم، وفقًا للمادة (4) التي منحت السلطة لمجلس الوزراء لقبول التصالح في بعض الأعمال المحظورة، وذلك بناءً على طلب من وزيري الإسكان أو التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المطروحة. تُسمح للمجلس في حالات الصعوبة الشديدة في إزالة الانتهاكات أو استكمال المستندات بتخفيض سعر التصالح أو زيادته لثلاثة أضعاف السعر الأصلي، وفقًا لتوضيحات الخبير القانوني
هل هناك تسهلات هندسية بشأن التقارير
بموجب التعديلات الجديدة في القانون، تم تسهيل إجراءات تقديم تقرير هندسي للمواطنين. ففي السابق، كان القانون يشترط أن يكون المهندس استشاريًا. ولكن وفقًا للمادة (7) من التعديلات الجديدة، تم منح تيسيرات حيث يمكن للمواطنين الآن تقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة، دون الحاجة إلى أن يكون استشاريًا، في حال كانت مساحة المبنى المخالف لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أدوار.
أما بخصوص أسعار التصالح في مخالفات البناء
وفقًا للتعديلات الجديدة، فالقانون يحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع استنادًا إلى قيمة سعر المتر في كل منطقة، مع اعتبار المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات. ينص القانون على ألا يقل مقابل
التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع مراعاة ما حدده القانون رقم 17 لسنة
2019
بعد اعتماد طلب التصالح وموافقة اللجنة المعنية وبناءً على البند الخامس من هذا القانون، يُطلب سداد المبلغ المتبقي للتصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مُقدم الطلب بالموافقة. يمكن، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح تخفيض يصل إلى 20% من المبلغ الكلي للتصالح في حال تم السداد الفوري.
وحسب البند نفسه، يُسمح بسداد المبلغ المتبقي على دفعات على مدار خمس سنوات بنسبة عائد لا تتجاوز 7%. يجري تحديد هذه النسبة وفقًا للوائح التنفيذية أو القوانين. ويؤخذ في الاعتبار أي مبالغ تم دفعها بالفعل في القرارات القضائية المتعلقة بالمخالفات المشمولة بالطلب.
أما بخصوص طلبات التصالح والتظلمات المُقدمة والتي لم يتم البت فيها بموجب القانون رقم 17 لعام 2019 ولم تنتهي مواعيد فحصها، فتُحال إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكلة وفقًا للقانون ذاته.
يُسمح بتقديم تظلم جديد للجان التظلمات لأي شخص رُفض طلب التصالح ولا تزال فترة التظلم سارية وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وبناءً على البند الثالث، يُسمح بإكمال الأعمال داخل المساحة التي تم التصالح بشأنها وبنفس الارتفاع بحال تم التصالح وفقًا للقانون السابق، وذلك فقط فيما يتعلق بالأعمدة والحوائط.
هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟
نعم - وفقًا للمادة (9): (تم تحديد أن قرار قبول التصالح يُعد ترخيصًا لجميع آثاره ولكن دون المساس بحقوق الملكية، مع عدم تمديد الاتفاقية لتشمل أي أعمال جديدة تفوق نطاق طلب التصالح الأصلي).
هل بجوز تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح؟
لا يجوز - وفقًا للقانون الجديد، يُمنع تعديل أو تغيير الأعمال التي تم التصالح عليها بعد صدور قرار الموافقة على التصالح، ما لم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة، مع إلزامية طلاء الواجهات الخاصة بالمباني باستثناء القرى وتوابعها من ذلك.
هل بجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟
نصت المادة (10): (يُسمح بتوصيل المرافق للعقارات بناءً على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بإخطار الجهات المعنية بالمرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في حال رفض التصالح وسبق توصيل المرافق، مع عدم جواز الاستفادة من أي دعم أو تسجيل شهر في حالة رفض التصالح).
ما هي حالات رفض التصالح؟
نصت المادة (12): (تشمل حالات رفض التصالح أو عدم النظر فيه، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد قرار الرفض من لجنة التظلمات، أو عدم سداد المقابل المستحق أو التقاعس عن سداد أقساط، أو إجراء تعديلات أو تغييرات في مواقع التصالح، أو عدم صحة الوثائق والمعلومات المُقدمة).
هل ترد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لأصحاب الطلبات في حالة رفض التصالح؟
نعم - وفقًا للمادة (13): (تنص اللائحة على كيفية استرداد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح في حال رفض الطلب)
